مع ان نفس التقرير يشير الى تباطؤ نمو هل يتباطأ السوق خلال الربع الأول من عام 2014 ليصل بنسب زيادة أسعار العقارات الى مستويات واقعية تتراوح ما بين 10-15%.

الا ان مقالة أخرى صادرة عن مؤسسة بلومبرج تركز الضوء على احدى وكلاء الاستثمار العقاري الذي لم يقم باي عمليات تتعلق بذلك القطاع خلال شهر كامل. الا ان ذلك لم يكن مفاجئا في الحقيقة، فببيانات موقع سوق المال.كوم فيم يتعلق بالبحث عن الرهن العقاري تكشف عن امر مثير للاهتمام.

فعلى الرغم من وصول عدد زيارات صفحتنا الرئيسية للقروض العقارية الى ثلاثة اضعاف خلال الشهر الماضي، الا ان طلبات الحصول على الرهونات العقارية المقدمة للبنوك قد انخفضت فعليا، فماذا يعني ذلك؟. يعني ان سكان الامارات، لا يزال عندهم الرغبة فيما يتعلق بشراء منزل في دبي الا ان الجمع بين قواعد أكثر صرامة على الودائع من جهة ورسوم المعاملات من جهة أخرى مع زيادة أسعار المنازل كل ذلك يعتبر عقبات أدت الى ان أصبحت الأسعار مرتفعة جدا بالنسبة للمقيمين من اجل تحملها بحيث صاروا يخشون انهيارا مجددا.

أضف الى ذلك ان البائعون ومالكو العقارات بدبي متمسكين بممتلكاتهم على امل زيادة الأسعار ولو بعد حين قبل إطلاق عقاراتهم في السوق ومع ذلك فإن كل سوق لابد وان يكوم مزيجا سعيدا من البائعين والمشترين وأحشى من عدم وجود مشترين في تلك المرحلة.

إذاً، فهل الآن هو وقت الشراء؟، أزعم أن معدل النمو ليس مستداما وأن الأسعار ستستقر في نهاية الأمر، كما رأينا بالفعل في الربع الأول من 2014 انخفاضا للنمو في هل يتباطأ سوق دبي للعقارات. وعند نقطة ما، سوف يدرك البائعون أن دبي تقترب من قمة دورة الاستثمار العقاري وأنها سترغب في الخروج من السوق، مما سيؤدي إلى زيادة في المعروض من العقارات. وهذا بالإضافة إلى نسبة 10-20 % إضافية من المعروض الجديد المتدفق (وفقا لجونز لانج لاسال، الربع الأول 2014)

لذا فعلى الأرجح سأنتظر لبضعة أشهر أخرى حتى ينزل المعروض الجديد بالسوق ويصل ملاك العقارات الى إدراك ان زيادة أخرى بنسبة 20% في أسعار المنازل ستكون على الأرجح غير مستدامة وهو نفس الامر الذ توصل اليه البنك المركزي الاماراتي في اول تحذير رسمي حول سوق العقارات المحموم