كشفت شرطة دبي مؤخراً أن عدد الشيكات المرتجعة هنا يبلغ حوالي 92،000 في السنوات الثلاث الماضية، بلغ مجموعها 38.6 مليار درهم.

مع عدد سكان حوالي 2.17 مليون نسمة، وهذا ما يعادل واحد على الأقل من بين كل 23 شخصا يعيشون في دبي يرتجع لهم شيكاً. وكانت غالبية الحالات من المدينين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 35.

تضطر الشرطة الآن إلى عمل حملة لوقف ما هو في الواقع نشاط إجرامي ويمكن أن ينتهي الأمر بالمقترض في السجن هنا.

الشرطة لم تقم بإلقاء اللوم على الأفراد فقط – بل كان لديهم تحذيرا شديد اللهجة للبنوك أيضا، لعدم مراجعة الجدارة الائتمانية للمدينين بدقة كافية.

وقال العميد محمد ناصر، نائب مدير إدارة البحث الجنائي،:

“يجب أن يكون هناك مسؤولية أكثر من جانب البنوك عند منح القروض لذوي الرواتب المتدنية. كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يقوموا بدفع المال؟

“قبل عام، كان هناك قضية ضد رجل آسيوي والذي حصل على قرض شخصي، وقرض سيارة وبطاقة ائتمان من بنك بالرغم من أن راتبه لا يتعدى 2،000 درهم. يجب على البنوك أن لا تأخذ هذا النوع من المخاطر “.

بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، فإن الشخص الذي يرتجع له شيك يمكن أن يسجن وفقا لتقدير القاضي، ويأمر بغرمة لدفع الديون المستحقة عليه. ويمكن أن ينتهي به أو بها الأمر في السجن، غير قادر على الدفع.

وقال ناصر ان الشرطة دائماً في محاولة لتسوية النزاع، وإعطاء الناس شهر لترتيب هذا الامر بأنفسهم قبل أن يذهبو إلى المحكمة.

وقال: “لقد قمنا بتسوية 55،000 شكاوى في السنوات الثلاث الماضية. كانت المشكلة في الشيكات المرتجعة على البياض والتي يقوم الناس بإعطائها للبنوك. أحيانا يقوم الشخص بالتوقف عن الدفع، لذلك يقوم البنك بستخدامه بمثابة التأمين من خلال كتابة المبلغ المستحق وتقديمه إلى الشرطة “.