تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز فرص العمل للمواطنين الشباب في القطاع الخاص. وقد صرّح صندوق النقد الدولي في العام الماضي، بأنّ على دول الخليج خلق 600,000 وظيفة إضافية بحلول عام 2018 للاحتفاظ بنسبة العاملين من المواطنين في القطاع الخاص. وعلى الرغم من أنّ القطاع الخاص يشهد نمواً، تبقى البطالة مصدر قلق.

وحسب وكالة الأنباء رويترز، فقد وصل معدل البطالة الحالي إلى ما يقارب 12%. وتبلغ نسبة مشاركة البالغين في القوى العاملة بين 30%- 40%، حيث يختار معظم الشباب السعوديين العمل في القطاع العام ولكن الإصلاحات جارية لزيادة مشاركة المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

[موضوع ذا صلة: تعزيز العمالة بين النساء السعوديات]

وتشتمل الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة مؤخراً لتحسين التوظيف ومشاركة المواطنين في القطاع الخاص و جعل التأمين ضدّ البطالة إجبارياً لكافة المواطنين. حالياً، يفضل الشباب السعوديون الوظائف الحكومية على القطاع الخاص بسبب المزايا والرواتب المبدئية التي يتلقوها. ومع القانون الجديد، تهدف الحكومة السعودية إلى جذب المزيد من المواطنين إلى القطاع الخاص، لأنّ التأمين ضدّ البطالة سيضمن لهم الأمان المالي في حال فقدان وظائفهم.

المزايا

سيكون التأمين إلزامياً لكافة المواطنين في القطاع الخاص والعام وستستلم المشروع مؤسسة حكومية تمّ تأسيسها خصيصاً لتوزيع التأمينات ضدّ البطالة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع خلال الستة أشهر القادمة. وسيتوجب على المواطنين دفع 1% من رواتبهم الشهرية مقابل التأمين ضدّ البطالة مع وجود مساهمة من أصحاب العمل.

في حال فقدان السعوديين لوظائفهم، فإنهم سيحصلون على تعويض 12 شهراً عن طريق بوليصة التأمين. وسيعتمد مبلغ التعويض على متوسط الرواتب، حيث سيحصل المواطنون للأشهر الثلاثة الأولى على 60% من متوسط راتبهم في السنوات الثلاثة الماضية، وسيحصلون على 50% للأشهر التسعة الباقية.

ومن المتوقع أن يحصل المواطنون على 9,000 ريال سعودي كإعانة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من البطالة، وسيحصلون على 7,000 ريال سعودي خلال التسعة أشهر الباقية من البطالة.

[قارن الضمان الصحي في السعودية]

كن على بينة

يغطي التأمين المواطنين الذين فقدوا وظائفهم فقط، وليس أولئك الذين استقالوا من وظائفهم. كما أنّ السعوديين الذين لديهم مصدر آخر للدخل، أو الذين لم يدفعوا 1% من رواتبهم لمدة سنة كاملة مقابل التأمين، لن يكونوا مؤهلين للحصول على الإعانة.

وكما أفاد موقع أريبيان بزنس، فقد نما القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في العام 2011 إلى حوالي 700 مليار ريال سعودي، ولكن شغل الوافدون أغلبية الوظائف بدلاً من المواطنين. ونأمل في السنوات القادمة، في ضوء الإصلاحات الحالية الجارية مثل التأمين ضدّ البطالة، أن تزداد جاذبية الوظائف في القطاع الخاص بين السكان المحليين.

المصادر: رويترز، أريبيان بزنس