في تقرير صدر من مؤسسة إرنست ويونغ (EY) حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016، إن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار أميركي في عام 2015.
وأن هذه الأسواق تستحوذ على حوالي 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم ، ومن المتوقع أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام الجاري على الصعيد العالمي.
عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق باستثناء تركيا وإندونيسيا، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع.
يستحوذ اثنان وعشرون مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أمريكي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه القطاع، كما أن هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية.

دور مجلس التعاون في تنمية المصرفية الإسلامية العالمية

أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أمريكي كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18٪.
ولا تزال المملكة تهيمن على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33٪ من هذا السوق، مما يجعلها أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5٪، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.4٪، كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.

كما تشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى 10.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014، ما يعكس إنجازاً هاماً لهذا القطاع.
ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15-20%.