العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بعد 6 أشهر

سيبدأ العمل بالنظام بعد 6 شهور من اليوم الموافق 30 صفر 1437 هـ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، كما تُواصل كلاً من وزارة الإسكان والجهات المعنية عملية إعداد اللائحة التنفيذية للنظام والمتوقع الانتهاء من إعدادها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يفرض النظام رسوماً سنوية على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2- يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم المُحَصّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
3- يقضي النظام بأن تُعِدّ وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


بدء إقرار اللائحة التنفيذية للعمل بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت

تم إقررار العمل باللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مع التشديد على مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين، تلتزم اللجنة بطريقة أو أكثر لتقدير قيمة هذه العقارات، على أن توضح في القرار الطريقة التي استخدمتها.
ومن هذه الطرق:
تحليل أسعار العقارات المماثلة للعقار محل النزع ومقارنة تكلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المنزوعة ملكيته في المواصفات والاستخدام مطروحا منها قيمة الاستهلاك.
حساب الدخل الصافي أو المتوقع للعقار على مدى العمر الإنتاجي المتبقي للعقار.
ويمكن للجهة صاحبة المشروع، أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، تعويضا عينيا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وموافقة الجهة المختصة نظاما على أن يكون ذلك وفقا للضوابط.
وتشمل هذه الضوابط، الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته على التعويض العيني بدلا من التعويض النقدي، إلى جانب أن يكون العقار البديل وفقا لمخطط معتمد وخاليا من الشوائب والادعاءات وغير مستثمر أو مستأجر، وألا تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة 30 في المائة، إذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع.