صندوق الرياض تقنية بـ 450 مليون ريال لتمويل المشاريع الناشئة

تم الإعلان عن إنشاء صندوق الرياض تقنية الذي سيبدأ الشهر المقبل برأس مال يبلغ 450 مليون ريال، وذلك لسد الفجوة في مجال تمويل المشاريع التقنية الناشئة، حيث أن قلة دعم المصارف للشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العائلية من أهم الأسباب التي شجعت على نمو صناديق الأسهم الخاصة، فالمصارف مع انخفاض أسعار النفط فرضت شروط أكثر صرامة على الإقراض، وستكون صناديق الأسهم الخاصة البديل المتاح للإقراض.
سيتم تخصيص موارد الصندوق لإستثمار رأس المال الجريء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتوي على 500 موظف أو أقل، والاستثمار في الشركات الداخلية والخارجية، وسيتم الإعلان عنه عبر قوائم تدرج على موقع الصندوق في الشبكة الإلكترونية، وليس للهيئة الشرعية أي علاقة بعمل الصندوق.
ويأتي إنشاء هذا الصندوق نتيجة للعمل المستمر لأكثر من ثلاث سنوات، أثمر عن قيام شراكة استراتيجية بين شركة تقنية، وشركة الرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
يعد هذا الصندوق أحد أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.


السعودية أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على الدعم بـ2015

مع إقتراب موعد إعلان ميزانية السعودية لعام 2016 م خلال الإسبوع القادم، الكل يترقب موضوع تخفيض الدعم كأحد التغييرات التي تطالب بها المؤسسات الاقتصادية الدولية لترشيد الإنفاق في ظل تراجع النفط.تعد المملكة من أكبر الدول المنفقة على الدعم في الخليج، حيث دفعت هذا العام ما يمثل 13%، من الناتج المحلي الإجمالي على دعم منتجات الطاقة وحوالي 60% منه كان من نصيب للشركات، حيث توفر السعودية ثاني أرخص سعر للتر البنزين في العالم بعد فنزويلا. حيث يتم بيع اللتر في السعودية مقابل 12 سنتا.
إنخفاض أسعار الطاقة والمياه بسبب الدعم الذي تدفعه الحكومة يدفع العديد من الشركات للإستهلاك المفرط، ليتم معاملة هذه الموارد على أنها مجانية، وهذا لا يرهق الدعم ميزانية فقط بل الموارد الطبيعية للمملكة، فالأسعار الشبه مجانية للطاقة يزيد الاستهلاك المحلي للنفط بحوالي 7% سنويا، ما يزيد وبشكل ملحوظ عن نسبة النمو السكاني، وباتت المملكة تستهلك نحو 25% من إنتاجها من النفط ما يؤدي إلى تقليل الكميات النفط المتاحة للتصدير.


حجم المشاريع السعودية قياسي رغم إنخفاض النفط

خلال المؤتمر السعودي للمشاريع العملاقة توقع عاملون في قطاع المشاريع العملاقة أن تكون الأرقام التي ستعلن لحجم المشاريع المنفذة في السعودية خلال عام 2015 كبيرة، حيث تم إعتماد الكثير من المشاريع العملاقة خلال بداية بالرغم من إستمرار إنخفاض أسعار النفط، فقد بلغ حجم المشاريع العملاقة في السعودية خلال عام 2014م حوالي 42 بليون دولار.
بفضل إرتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية تم ضخ إستثمارات ضخمة في مشاريع عملاقة والحيوية والبنية التحتية السعودية مما ساهم في نمو إقتصاد المملكة بشكل كبير.
وبالرغم من إنخفاض أسعار النفط إلا أنه لم يؤثر على المشاريع الإستراتيجية وإنما قد يطاول المشاريع التي لم تبدأ بعد، أو يحدث تأجيل أو تحجيم بعض المشاريع الغير حيوية.
يتم تنظيم هذا المؤتمر سنوياً منذ 11 عام في السعودية، بهدف تسليط الضوء وتوضيح الرؤية الإقتصادية للمملكة وحجم المشاريع العملاقة التي تنفذ سنوياً والتي تساهم في نمو الإقتصاد، بالإضافة إلى التعرف على مشاريع البنية التحتية مثل النقل والموانئ و ناطحات السحاب و المطارات وغيرها.